دولت بر خلاف رأی سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری دست‌مزد کارمندان‌اش را هم‌آهنگ با تورم اضافه نکرده‌است، شاید به بهانه مهار نقدینگی. من اقتصاد نخوانده‌ام ولی ممکن است این توجیه را در مورد کارکنان دولت بپذیرم (هرچند به هر حال خلاف قانون است) ولی فکر می‌کنم اضافه نکردن دست‌مزد کارکنان بنگاه‌های غیر دولتی اعم از خصوصی و عمومی (که متأسفانه قانون هم در این مورد سکوت کرده است) نه تنها تأثیری در پیش‌گیری از افزایش نقدینگی ندارد، که بر عکس با نگه‌داشتن سود اضافه (و متناسب با تورم) بنگاه، تأثیر مضاعفی بر افزایش تورم در دوره بعدی خواهد داشت. به عنوان مثال افزایش سود شرکت ما در سال گذشته حدود ۱۸ درصد بوده (به این معنی که سود سرمایه‌گذار هماهنگ با تورم افزایش داشته است) این در حالی است که دست‌مزد کارمندان که آن‌را به طور متوسط یک میلیون تومان در نظر می‌گیریم، به جای افزایش ۲۰ درصدی تنها ۵ درصد اضافه شده است. حتا با این تفاوت یعنی ۱۵۰ هزار تومان به زحمت بتوان تفاوت قیمت برنج (۱.۵ به ۴.۵)،بنزین (۰.۸ به ۴) گوشت (۷ به ۱۰) پودر شوینده (۱ به ۲) و … را جبران کرد ولی در عوض جمع تفاوت حقوق تمام کارمندان (حدود ۱۰۰۰ نفر) بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان در ماه است که با سود ۱۰درصدی به معنی امکان استفاده از تسهیلات حدود ۷ و نیم میلیاردی برای شرکت است که در صورت سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن می‌تواند از آن تا پایان سال به همین میزان سوددهی انتظار داشته باشد و آن‌وقت ملاحظه بفرمایید ۱۵ میلیارد نقدینگی در دست شرکت تأثیر بیشتری بر تورم و گرانی خواهد داشت یا دست بالا نفری دو میلیون در دست کارمند که تازه آن‌هم تبدیل به سرمایه نمی‌شود و به احتمال زیاد فقط به کالری تبدیل خواهد شد؟!
۱۳۸۷ خرداد ۲۳, پنجشنبه
افزایش حقوق هم‌آهنگ با تورم
دولت بر خلاف رأی سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری دست‌مزد کارمندان‌اش را هم‌آهنگ با تورم اضافه نکرده‌است، شاید به بهانه مهار نقدینگی. من اقتصاد نخوانده‌ام ولی ممکن است این توجیه را در مورد کارکنان دولت بپذیرم (هرچند به هر حال خلاف قانون است) ولی فکر می‌کنم اضافه نکردن دست‌مزد کارکنان بنگاه‌های غیر دولتی اعم از خصوصی و عمومی (که متأسفانه قانون هم در این مورد سکوت کرده است) نه تنها تأثیری در پیش‌گیری از افزایش نقدینگی ندارد، که بر عکس با نگه‌داشتن سود اضافه (و متناسب با تورم) بنگاه، تأثیر مضاعفی بر افزایش تورم در دوره بعدی خواهد داشت. به عنوان مثال افزایش سود شرکت ما در سال گذشته حدود ۱۸ درصد بوده (به این معنی که سود سرمایه‌گذار هماهنگ با تورم افزایش داشته است) این در حالی است که دست‌مزد کارمندان که آن‌را به طور متوسط یک میلیون تومان در نظر می‌گیریم، به جای افزایش ۲۰ درصدی تنها ۵ درصد اضافه شده است. حتا با این تفاوت یعنی ۱۵۰ هزار تومان به زحمت بتوان تفاوت قیمت برنج (۱.۵ به ۴.۵)،بنزین (۰.۸ به ۴) گوشت (۷ به ۱۰) پودر شوینده (۱ به ۲) و … را جبران کرد ولی در عوض جمع تفاوت حقوق تمام کارمندان (حدود ۱۰۰۰ نفر) بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان در ماه است که با سود ۱۰درصدی به معنی امکان استفاده از تسهیلات حدود ۷ و نیم میلیاردی برای شرکت است که در صورت سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن می‌تواند از آن تا پایان سال به همین میزان سوددهی انتظار داشته باشد و آن‌وقت ملاحظه بفرمایید ۱۵ میلیارد نقدینگی در دست شرکت تأثیر بیشتری بر تورم و گرانی خواهد داشت یا دست بالا نفری دو میلیون در دست کارمند که تازه آن‌هم تبدیل به سرمایه نمی‌شود و به احتمال زیاد فقط به کالری تبدیل خواهد شد؟!
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر