قراردادهای موقت کار، امروزه جای خود را در سیستم اقتصادی تمام کشورهای جهان باز کرده‌است. اگرچه ممکن است قراردادهای موقت معنا و مفهوم اصلی امنیت شغلی را از بین ببرند، اما از دیگر سو، وجود قراردادهای موقت، فرصت‌های شغلی بیشتری برای افراد جویای کار ایجاد می‌کند و پراکندگی نیروی کار در چرخه بخش‌های مختلف اقتصاد بیشتر می‌شود. این اما مانع از ضرورت کارامد سازی نظام تأمین اجتماعی برای حمایت از نیروی کار دارای قرارداد موقت نمی‌شود. هرچند در ماده ۷ قانون کار به‌قرارداد موقت اشاره شده ولی اگر تفسير صحيحی از قانون داشته باشيم به‌يقين قرارداد موقت به‌اين شکل مدنظر قانون‌گذار نبوده‌است. در این راستا طرح به‌سازی قراردادهای موقت کار که قصد دارد قراردادهای موقت را از نظر حقوقی و امنيتی سامان‌دهی کند، از سوی فراکسيون کارگری مجلس شورای اسلامی مطرح شده ولی هنوز مسکوت مانده و هيچ وقت برای تصميم نهايی مطرح نشده‌است.
قرارداد موقت از یک‌سو با ایجاد اشتغال و از یک‌سو با ازبین‌بردن امنیت شغلی، ماهیتی دوگانه دارد. در خصوص بهره‌وری نیروی کار تحت تأثیر قراداد موقت نیز دو نظریه مطرح است: بر اساس یک نظریه در صورت وجود قرارداد موقت کار، دست کارفرما برای اخراج نیروی کار غیر ماهر و استخدام نیروی کار ماهر باز است، از این‌رو هیچ‌گاه کارفرما در چرخه فعالیت اقتصادی با دغدغه کاهش بهره‌وری نیروی کار مواجه نخواهد بود. در مقابل، طرف‌داران نظریه مخالف بر این باورند که با گسترش قراردادهای موقت و به دنبال آن کاهش امنیت شغلی، نیروی کار هیچ اهمیتی به افزایش کیفیت بهره‌وری نمی‌دهد.
این صحیح است که امنیت شغلی نیروی کار در گرو مهارت و تجربه اوست ولی متأسفانه در یک اقتصاد غیر رقابتی و رانتی که بهره‌وری بنگاه چندان وابسته به کیفیت تولید یا خدمت آن نیست، تنها راه برای به‌بود شرایط کار، تکیه به توانایی و قدرت تشکل‌های صنفی و چانه‌زنی‌های دسته‌جمعی است. با توسعه تشکل‌های صنفی می‌توان به سامان‌دهی قراردادهای موقت پرداخت که به دنبال آن افزایش بهره‌وری قابل دست‌رس خواهد بود.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر